ایران بهتر

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

تاریخ انتشار : جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۷

 

 

وقتی استعمار نرم زنده می‌شود؛

شکلات‌های بین‌المللی با مغز کاپیتولاسیون

شکلات‌های بین‌المللی با مغز کاپیتولاسیون

 

در روزهای منتهی به سخنرانی محکم حضرت امام(ره) در نفی کاپیتولاسیون قرار داریم، همان روزهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی اینطور فرمودند که «عید ایران را عزا کردند»، این تعبیری است که ایشان برای تصویب کاپیتولاسیون به کار بردند. درست است که سال‌های زیادی از این واقعه می‌گذرد و شاید امروز در دنیا کسی نباشد که از چنین قوانین و قواعد ننگین و ضد بشری حمایت کند اما متاسفیم بگوییم که این تفکرت از سوی کشورهایی که خود را حکام جهان می‌دانند به کشورهای دیگر تحمیل می‌شود و هنوز هم به فکر کاپیتولاسیون هستند. اما این‌بار این قواعد و قوانین انحصارطلب با بسته‌بندی زیبا و نام‌های مردم‌پسندی مانند منع تامین مالی تروریست، برنامه جامع اقدام، مبارزه با پولشویی، پایبندی به منشور ملل متحد و… به کشورها داده و اتفاقا روشنفکران به سمت پیوستن به این نام‌های زیبا جذب شده و پیوستن به آنها را مایه پیشرفت کشور معرفی می‌کنند. آنها مدام فریاد می‌زنند که باید به این قوانین بپویندیم تا پز صلح‌طلبی و دوری از تعارضات بدهیم و نمی‌دانند که در پس این کنوانسیون‌ها و لوایح کادو پیچ شده همان کاپیتولاسیونی وجود دارد که استقلال کشور را به بازی گرفته و انصاری عجیب برای غرب و امریکا ایجاد می‌کند و در نهایت هم به نفی‌کنندگان ان که روزی قطعا خواهند فهمید چه چیزی را مایه مباهات می‌دانستند تحریم‌های ضد بشری را تحمیل کرده و به جز بستن دست و پایشان عوایدی را برای آنها به همراه نمی‌آورد!

مفهوم کاپیتولاسیون
اگر بخواهیم کاپیتولاسیون مورد نقد حضرت امام خمینی(ره) را تفسیر کنیم باید بنویسیم که معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی توی گوش یک افسر ارشد ایرانی بزند، کسی حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد. اگر یک مأمور خُرده‌پای آمریکایی در تهران به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدّی بکند، کسی حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد.
شاید به نظر بعید برسد که امروز همین مفهوم بخواهد از دل کادوهای زیبای غربی بیرون بیاید اما واقعیت این است که برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کنند دوره استعمار و برده داری و زورگویی به پایان رسیده است، اتفاقا هنوز هم در همان دوران هستیم، در همان دورانیم ولی با یک تفاوت عمده، آن زمان حداقل رو بازی می‌شد و به مردم گفته می‌شد که قرار است قوانین تبعیض‌آمیز تصویب شود!! اما امروز می‌گویند قانون برای رفع تبعیض نوشته می‌شود و با کلمات عامه‌پسند آن را مزین کرده و به کشورها می‌دهند تا با دست خودشان آن را مصوب کرده و در چاله بیاندازند.

سلب اخیار به شیوه جدید
اما سلب اختیاری که به شیوه جدید صورت می‌گیرد مدل دیگری عمل می‌کند، این اختیار، با اختیار صلب می‌شود و اتفاقی رخ می‌دهد که خود طرف بپذیرد که با دست خودش اختیارش را دست دیگری سپرده و روی حرف او حرفی نزند. مثلا خود فرد می‌پذیرد که اجازه بررسی همه آزمایشگاه‌های هسته‌ای را به طرف بدهد بدون اینکه بخواهد که آزمایشگاه‌های هسته‌ای کشورهایی که کلاهک اتمی دارند رصد شود! خودش می‌پذیرد که اختیار چک کردن حساب‌هایش را به دیگری بدهد بدون اینکه بخواهد نگاهی به حساب‌های آنهایی که جیب تروریست‌ها را پر می‌کند بیندازد! خودش می‌پذیرد که به بهانه دور بودن از پولشویی رصد شود بدون آنکه پولشوها را رصد کند.

راهکار در هم شکستن نقشه احیای کاپیتولاسیون
اما امروز هم برای نیافتادن در دام کاپیتولاسیون‌های کادوپیچ شده نیازمند همراهی مردمی و هدایت فقیهی هستیم که در شناخت سره از ناسره کمکمان کند. فقیهی که امروز جانشین حضرت امام شده است مانند ایشان هشدارهای لازم را می‌دهند اما این مردم و مسئولین هستند که نباید فریب زرق و برق جلد هدیه‌ای با مغز کاپیتولاسیون را بخورند.
در همین زمینه دبیرکل حزب ایران زمین با اشاره به هشدار امام راحل نسبت به لایحه خفت‌بار کاپیتولاسیون گفت: سخنرانی امام راحل هیمنه آمریکای مستکبر را درهم شکست.
ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به سخنرانی تاریخی امام راحل درباره لایحه خفت‌بار کاپیتولاسیون تصریح کرد: این لایحه خفت بارباعث شدتا امام خمینی(ره) آن سخنرانی تاریخی را ایراد و خطاب به ارتش، علما، سیاسیون، مراجع و… اعلام خطر کنند.
وی با بیان اینکه سخنرانی امام راحل هیمنه آمریکای مستکبر و شاه مستبد ایران را درهم شکست، خاطرنشان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب سکوت در برابر این توافق ذلت‌بار را گناه دانست و در روز‌های خفقان دوران ستمشاهی فریاد برآورد که این قانون احیاءکایپتولاسیون درایران است.
رئوفیان فرازهایی از سخنان تاریخی امام خمینی(ره) را یادآور شد و تصریح کرد: همانطور که در سخنرانی امام راحل نیز به آن اشاره شد، کاپیتولاسیون به معنای آن بود که اگر شاه مملکت سگ آمریکایی‌‌ها رازیر بگیرد، در محکمه آمریکائیها باید محاکمه شود اما اگر آشپز آمریکایی به شخص اول مملکت اهانت کند، دادگاه‌های ایران حق محاکمه او را ندارند.
وی با اشاره به هشدار امام به حوزه و دانشگاه و سیاسیون نسبت به این لایحه خفت‌بار اظهار کرد: در آن زمان بسیاری از نخبگان جامعه همراه با امام راحل نسبت به این لایحه معترض شده و آن راخفت بارتر از عهدنامه ترکمانچای برشمردند.
این فعال سیاسی ادامه داد: در نهایت لایحه کاپیتولاسیون و الحاق ایران به آن در کنار سخنرانی افشاگرانه امام در افشای ماهیت ذلت‌بار این لایحه، جان تازه‌ای به نهضت امام خمینی بخشید و به حرکت نهضت خرداد ۴۱ شتاب داد و این مساله را می‌توان سرآغاز نهضت امام راحل در ۱۵ خرداد ۴۲ دانست.
رئوفیان در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه آمریکای فعلی به رهبری ترامپ با شرایط آن زمان پرداخت و به ایران بهتر گفت: آیا انعقاد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا در تاریخ این کشور با عربستان سعودی که سرسخت‌ترین دشمن ما در منطقه به شمار می‌رود، نباید خوش‌خیالان امروز را هشیار کند که آمریکای دوران بعد از انقلاب جنگ‌افروزتر ازآمریکای پیش ازانقلاب ۵۷ است.
وی با بیان اینکه آمریکا در طی این سال‌ها بارها توسط ملت ایران تحقیر شده است، خاطرنشان کرد: آمریکا در ۸ سال جنگ تحمیلی که حمایت همه‌جانبه‌ای را از عراق داشت، از ملت ایران شکست خورد، در حادثه طبس رسوا شد و ایالت متحده آمریکا هنوز بعد از ۴۰ سال توطئه‌چینی علیه ایران ناکام مانده است، در نتیجه در عجبم که چرا برخی سیاسیون امروز کشورمان به ماهیت خبیث دولت آمریکا پی نبرده‌اند.
دبیرکل حزب ایران زمین با اشاره به بیانات استکبارستیزانه امام راحل اظهار کرد: مانیفست امام و وصیت نامه سیاسی – الهی این عالم فرزانه انقلاب درباره چگونگی مبارزه با آمریکا بسیار روشن است، از طرفی بیانات مقام معظم رهبری جانشین بر حق امام راحل نیز رهنمودهای بسیاری را در مواجهه با آمریکا به ما می‌آموزد.
وی در پایان با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد آمریکایی‌ها فکر سلطه بر ایران را نیز در سر بپروردند، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در سلطه گری و چپاول شناگر ماهری هستند و نمونه آن را امروز در جریان عربستان شاهد هستیم که چه بر سر مردم عربستان می‌آوددو چگونه این گاو شیرده را می‌دوشد.
حال باید ایستاد و از تاریخ درس گرفت و نگذاشت کادوها و زرق و برق جعبه‌های آنها کاری کند که کاپیتولاسیونی که نیم قرن پیش در کشور تصویب نشد اینبار با دست خودمان اجرایی شود.

نویسنده: مائده شیرپور

 

Share/Save/Bookmark

 

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

 

کد مطلب: ۱۲۱۸۴۶

 

تاریخ انتشار : جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۹

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که اطلاعات سپاه طی نامه رسمی به مجلس، ادعای واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی درجریان مذاکرات ⁧ برجام⁩ را تکذیب کرد.

تکذیب ادعای واگذاری۲۵۰۰ گرین‌کارت به مقامات ایرانی و دوتابعیتی بودن «روحانی»

 

به گزارش ایران بهتر، علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«پس از تکذیب توسط دکتر ⁧ ظریف⁩، سازمان اطلاعات ⁧ سپاه نیز طی نامه رسمی به ⁧ مجلس⁩، ادعای واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی در جریان مذاکرات ⁧ برجام  را(که توسط یک ⁧ نماینده⁩ مجلس مطرح شده بود) تکذیب کرد.

‏با مهر ⁧ محرمانه ⁩ بر نامه رسمی، بجای معرفی مرتکب به دادگاه عملا از او حفاظت کرده اند.»

توضیحات رحیمی درباره نامه اطلاعات سپاه به کمیسیون امنیت ملی

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا سازمان اطلاعات سپاه در نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی به صورت رسمی دو ادعا را تکذیب کرد.

وی توضیح داد: اولین ادعا مربوط به دو تابعیت بودن برخی اشخاص است که در تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده بود. در این نامه دو تابعیتی بودن برخی افراد با ذکر اسامی آنها تکذیب شد که از جمله آنها ادعای دو تابعیتی بودن حسن روحانی است.

این عضو فراکسیون امید افزود: همچنین اطلاعات سپاه واگذاری ۲۵۰۰ گرین کارت به مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام را تکذیب کرد. این ادعا در ماه‌های گذشته توسط یکی از نمایندگان مطرح شده بود که سازمان اطلاعات سپاه در نامه رسمی آن را تکذیب کرد. البته یک ماه قبل هم وزیر امور خارجه در جریان طرح سوال این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد که چنین ادعایی صحت ندارد و تاکید داشت که این موضوع از اساس و پایه دروغ است.

رحیمی ادامه داد: در حالی این ادعا تکذیب می‌شود که بیش از شش ماه است که چنین موضوعی درمورد دو تابعیتی بودن برخی مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور در رسانه‌ها، تریبون مجلس و محافل مذهبی مطرح شده است. موضوعی که باعث تخریب دولت و تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی شده است. از آن سو قوه قضائیه و اطلاعات سپاه در این مدت سکوت کرده بودند و تنها وزارت اطلاعات از همان ابتدا این ادعا را تکذیب کرد.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: تشویش اذهان عمومی و حاشیه سازی در سطح ملی علیه مسئولان کشور با طرح ادعاهای بی اساس و آشفته سازی فضای جامعه، خیانت به پیشرفت کشور و تخریب امید و اعتماد مردم و مسئولان است. این ادعاها جنبه کیفری دارد لذا باید دادستان کل کشور و دادستان تهران به آن ورود کرده و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

 

 

 

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

در حالی از روز جهانی عصای سفید در هرات تجلیل به عمل آمد که نابینایان این ولایت از نبود کار، عدم پذیرش در اجتماع، نبود امکانات کافی برای تحصیل و زندگی در شهر سخن می‌گویند.

به گزارش خبرگزاری آوا، با دو روز تاخیر، روز گذشته از روز جهانی نابینایان در هرات تجلیل به عمل آمد.

روشندلان هرات می‌گویند در حال حاضر با مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف چون آموزش و خدمات اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی چون نبود کار، عدم پذیرش در اجتماع، نبود امکانات کافی برای تحصیل و زندگی در شهر.

از سویی هم مسوولان نهادهای معلولین در هرات می‌گویند که دولت هیچ همکاری با آنان ندارد.

احمد طاهر فروتن، آمر لیسه مسلکی روشندلان هرات می‌گوید که تاکنون دولت هیچ یک از روشندلان را در بخش‌های اداری‌اش استخدام نکرده است.

او گفت که این قشر از جامعه از هر جهتی با مشکل روبرو هستند.

با این حال، مقام‌های محلی هرات در حالی از فعالیت روشندلان و افراد معلول در بخش‌های مختلف اداره‌های دولتی سخن می‌گویند که هیچ آمار دقیقی از تعداد آنان ندارند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که سعی دارند تا در روند استخدام افراد روشندل در ادارات دولتی به آنان ملاحظاتی نیز داشته باشند.

در همین حال، عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در هرات می‌گوید که تاکنون معلولان از امتیازات و حقوق‌شان برخوردار نشده‌اند.

او تاکید کرد که دولت باید در این راستا گام‌های بیشتر و موثرتری بردارد.

آمار دقیقی از افراد داری معلولیت در ولایت هرات در دست نیست؛ اما آمار اداره کار امور اجتماعی نشان می‌دهد که هم‌اکنون حدود  ۵ هزار معلول در هرات وجود دارد که از این میان تنها ۱۷۰ نابینا در مکتب روشندل مصروف فراگیری آموزش هستند.

حدود ۵۰ تن از این افراد را بانوان تشکیل می‌دهند.

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

 

کد مطلب: ۱۲۱۸۴۷

 

تاریخ انتشار : جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا اعلام کرد: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی و انتظامی نداشتیم و محورهای مواصلاتی توسط پلیس راه و راهور تحت کنترل قرار دارد.

امکان صدور ویزا و گذرنامه در مرزها نداریم

 

به گزارش ایران بهتر، ؛ سردار محسن فتحی زاده اظهار داشت: با تمهیدات خوبی که همه دستگاه‌ها و پلیس اندیشیده‌اند در مرزهای سه‌گانه، جریان عبور زائران همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در مرز مهران به دلیل حضور انبوه جمعیت، ما تراکم بیشتری را شاهد هستیم، خاطرنشان کردیم: از زائران خواستیم در حد امکان از مرز شلمچه و چذابه استفاده کنند چرا که برای عبور از مرز مهران بایستی مقداری صبر بیشتری را تحمل کنند.

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی و انتظامی نداشتیم و محورهای مواصلاتی توسط پلیس راه و راهور تحت کنترل قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهر مهران و پارکینگ های آن مملو از خودروهای زائران است، گفت: پارکینگ اربعین را برای زائرانی که تازه وارد شهر مهران می شوند، آماده پذیرایی کرده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قرارگاه اربعین ناجا، سردار فتحی زاده در پایان  گفت: در مرزها هیچ گونه امکاناتی برای صدور ویزا و گذرنامه نداریم و اگر زائری بدون مدارک قانونی به مرزها مراجعه کند، ناچاریم وی را برای تهیه مدارک معتبر بازگردانیم.

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا با بیان اینکه هر لحظه بر سیل مشتاقان زیارت اربعین در پایانه مرزی مهران افزوده می‌شود، گفت: باشکوه‌ترین شور عاشقی امروز در پایانه مرزی مهران مشهود بود.

 

 

 

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

روز گذشته پنجمین رسانه شنیداری بنام رادیو قریه با حضور مقامات محلی ولایت دایکندی رسما به فعالیت آغاز کرد.

به گزارش آوا، محمود بلیغ والی، ولایت دایکندی که در افتتاحیه ی رادیو قریه صحبت میکرد گفت: آغاز به کار این رسانه گامی مثبت بسوی پیشرفت و ترقی مردم ما در راستای اطلاع رسانی درست، بیطرفانه و مفید خواهد بود.

سید انور شهاب صاحب امتیاز رادیو قریه هدف از ایجاد این رادیو را سیاست زدگی رسانه های جمعی در افغانستان عنوان کرد و گفت: جانب داری در امر اطلاع رسانی از سوی رسانه های جمعی باعث شده تا دست به چنین فعالیت بزنم که اصل بیطرفی در اطلاع رسانی در اولویت کاری این رسانه خواهد بود و صدایی باشد برای مردم محروم که صدای شان تا هنوز شنیده نشده است.

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند

 

به گزارش ایران بهتر، دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق،  با حضور برخی معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی و به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این نشست علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی را رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی به دلیل این که در ساختارهای اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد.

وی علت ورود دادستانی به موضوع طلاق،‌ از آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره کرد  که با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌کند.

دادستان تهران با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده را لازمه برنامه‌های کاهش طلاق دانست و افزود: تا زمانی که سیاست‌های تحکیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی‌توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان‌طور که اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشکلات مفاسد اخلاقی شکل می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را موید این مسئله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است.

وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح،‌ تصریح کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشان‌دهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق تصریح کرد: امروز برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، ‌نهاد دیگری در کشور وجود ندارد.

دادستان تهران در بیان مصداق کیفری این موضوع عنوان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی‌کند در حالیکه برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضاییه شکل نمی گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه قضاییه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه قضاییه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.

دادستان تهران با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد،‌ خاطرنشان کرد: زوجین در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع  می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند درحالیکه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.

وی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضاییه در رابطه با طلاق گفت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند به خوبی نقش خود را ایفا کنند ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به اینکه معمولا طلاق با ارایه دادخواست مهریه آغاز می شود،‌ گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، ‌زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت می‌کند ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در قانون محکومیت‌های مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می‌شدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمی‌کردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت می‌کرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت می‌کرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می‌رفت.

جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد: پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضاییه ‌بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده ۷ قانون اصلاح محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مورد اشاره قرار گرفته است.

دادستان تهران تصریح کرد: اگر کسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بررسی‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه افزود: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که  از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند ۵/ ۶۸ درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند ۱۱ درصد ‌و  تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آن ها در حال اقدام است ۲۰ درصد است.

دادستان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل اعلام کرد: از ۱ تا ۲۰ سکه ۱۶ درصد،‌ از ۲ تا ۱۰ سکه ۳ درصد،‌ و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ‌۸۱ درصد است.

وی افزود: ۵/ ۹۴ درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند.

دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: ۸۶ درصد ‌توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، ‌از ۵۰۰ تا یک میلیون۵/۱۲ درصد و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.

دادستان تهران در مورد مهریه هایی که در رابطه با آن ها اجراییه صادر شده، تصریح کرد: تا ۱۱۰ سکه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سکه به بالا ۴۶ درصد می‌باشد.

وی افزود: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت های توامان دارند به طور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم می‌باشد، بنابراین تعدادی از آن‌ها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است.

دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه گفت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) ‌سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه که به رابطه وثیقی تبدیل شده است،‌ گفت: اکنون این رابطه به گروکشی تبدیل شده که زندگی ها را به هم می ریزد لذا اقدام دادگاه‌ها  برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد.

وی افزود: عدم تمکن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نکرده است که باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلکه می‌توان با ایجاد سیستم کشف اموال،‌ اگر زوجی اموال خود را از طریق وکالت یا انتقال به دیگران که مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: براساس دستور رئیس قوه قضاییه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌نمایند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست محکومان برای تعدیل اقساط مهریه گفت: پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه،‌ مشکل خود را پیگیری کنند. هم‌چنین تاکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.

وی سیاست قوه قضاییه در رابطه با محکومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آن‌ها با توجه به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محکومانی که تمکن مالی ندارند، اعلام کرد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با اعلام آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در کشور منتشر می‌شود که برخی از آن‌ها مبنا ندارد و موجب تشویش اذهان جوانان می‌شود لذا ضروری است از اعلام آمارهای بی‌مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق ارائه شده و آمار بی‌مبنا منتشر نگردد.

دادستان تهران طلاق را یکی از آسیب‌های پنج گانه کشور دانست و گفت: همان‌طور که در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها داریم در بحث طلاق هم باید دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، صدا و سیما و شورای فرهنگ عمومی همکاری داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن‌ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند؛ چراکه جلوگیری از طلاق راهکارهای غیرقضایی دارد.

 جعفری دولت‌آبادی افزود: برخی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم‌چنین فضای مجازی به سیاست‌های تحکیم خانواده آسیب رسانده و بیشتر طلاق‌ها در بستر ازدواج‌های غلط صورت می‌گیرد.

وی مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و گفت: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج توسعه پیدا کند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراکز مشاوره ندارند.

 جعفری دولت‌آبادی هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‌های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زودبازده نیست و باید تا حصول نتیجه در این زمینه اقداماتی انجام شود.

وی با تاکید بر بررسی وضعیت استان‌هایی که نرخ طلاق در آن ها افزایش یافته است، افزود: در این بخش توجه به ظرفیت‌های مردم هم اهمیت زیادی دارد و براساس توصیه قرآن کریم در موضوع حل اختلافات زوجین، خانواده‌ها باید بیشتر ایفای نقش کنند.

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: مشاوره‌ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود، بلکه باید هدف از مشاوره جلوگیری و پیشگیری از طلاق باشد.

در این جلسه شادفر سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یک و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌ها به بیان مشکلات مرتبط با طلاق پرداختند.

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

دانشجویان در حاشیه گفتمان «آسیب شناسی انتخـابـات؛ نسبت نامـتوازن، انـتظارها و واقـعیت ها» به اظهار نظر پرداخته و آسیب های انتخابات را شامل انتخاب نمایندگان توسط رهبران، پولداران، زورمندان، رقبا و مخالفان و نبود شفافیت در پروسه انتخابات دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفتمان دانشجویی «آسیب شناسی انتخـابـات؛ نسبت نامـتوازن، انـتظارها و واقـعیت ها» از سوی دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان(آوا) در کابـل برگزار شد.

 محمد اسحاق حسینی یکی از دانشجویان اشتراک کننده در این گفتمان دلیل ازدیاد کاندیدان در انتخابات پارلمانی را طرح و برنامه یی از قبل مهندسی شده دانسته و گفت: از قرار معلوم، کسانیکه که میخواهند در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوند، این طرح را ریخته بوده اند تا اشخاص با نفوذ را شناسایی کرده و از آراء آنها در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند.

حسینی تصریح کرد: دو نوع جامعه داریم؛ سنتی و مدرن. جامعه سنتی، سیاست را مقطعی یا زمانی دانسته و هیچگاه شکست را نمی پذیرند و از توجیهات لازم برای ادامه کارشان استفاده میکنند.

وی ادامه داد: اگر به یک کاندیدای ناموفق مراجعه کنیم، دلیل ناکام شدنش را به نحوه های مختلف توجیه نموده و دلابل اصلی را انکار خواهد کرد.

نامبرده جامعه مدرن را برعکس جامعه سنتی دانسته و گفت: مردم در این نوع از جامعه، به خصوصیات نامزدان انتخاباتی پرداخته و به نفع کاندیدای اصلح کنار میروند، تا سرنوشت سیاسی آینده کشور را در نظر گرفته و کار معقولانه یی انجام داده باشند.

به باور وی کاندیدان باید از جوامع مدرن درس میگرفتند، که نگرفتند و کاری معقول و مدبرانه یی انجام ندادند، لذا اینگونه با چالش های مختلف سیاسی، فرهنگی و انتخاباتی رو برو شده ایم.

سید میرآقا معصومی یکی از طلاب حوزه علمیه و از دانشجویان اشتراک کننده در این گفتمان، آسیب های انتخابات را انتخاب نماینده گان توسط رهبران، پولداران و حاکمان و نبود شفافیت در پروسه انتخابات دانسته، خاطرنشان ساخت: رهبر و رهبرزاده‌ها و کسانیکه به قول دکتر علی شریعتی ” زمستان را از پشت پنجره ها دیده اند و گرسنگی را تنها در کتاب ها خوانده اند” دردهای ملت را در مجلس نمایندگان ابراز نتوانسته و صدای ملت در خانه ملت نخواهند بود.

عبدالستار حسینی؛ یکی دیگراز دانشجویان اشتراک کننده در این نشست علمی پژوهشی گفت: باوجود طرح ها و برنامه های مخرب که در انتخابات پارلمانی ازجمله حمله به محل ثبت رای دهندگان در غرب کابل و شهر غزنی  روی دست گرفته شد که به تقلیل نمایندگان ما در پارلمان بیانجامد، اگر کاندیدان اصلح وارد پارلمان کشور شود، بازهم عاری از خوبی نخواهد بود و حداقل از لحاظ کیفی این دوره نیز به نفع مردم خواهد.

وی گفت که ازدیاد کاندیدان ها و پراکندگی آرا طرح برنامه ریزی شده از از سوی رقبا و مخالفان به منظور را نیافتن قشری خاص از جامعه در پارلمان بوده است.

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

 

کد مطلب: ۱۲۱۸۱۵

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۲

فیدسام آرگا رئیس دفتر نخست وزیر اتیوپی در توئیتی نوشت: انتصاب یک زن به عنوان رئیس جمهوری کشور نه تنها استانداردها را برای آینده آماده می‌کند بلکه به نقش زنان به عنوان تصمیم گیرندگان در روند دولتی و عمومی وجهه‌ای قانونی می‌بخشد.

برای اولین بار یک زن رئیس‌جمهور اتیوپی شد

 

به گزارش ایران بهتر؛ اعضای پارلمان اتیوپی “سهلی ورق زودی” را به عنوان نخستین رئیس جمهور زن این کشور انتخاب کردند. خانم سهلی ورق زودی یک دیپلمات با تجربه است که در حال حاضر به عنوان تنها رئیس جمهوری زن این کشور انتخاب شده است. انتخاب وی برای این سمت تشریفاتی یک هفته پس از آن صورت گرفت که آبی احمد نخست وزیر اتیوپی کابینه‌ای را که تقریبا نیمی از وزرایش را زنان تشکیل می‌دهند، روی کار آورد.

به گفته رسانه‌های محلی سهلی ورق زودی در سخنرانی خود به مناسبت انتخابش به عنوان رئیس جمهوری اتیوپی از اهمیت حفظ صلح سخن گفت. وی پس از استعفای غیرمنتظره مولاتو تشومه رئیس جمهوری سابق اتیوپی روی کار آمد. فیدسام آرگا رئیس دفتر نخست وزیر اتیوپی در توئیتی نوشت: انتصاب یک زن به عنوان رئیس جمهوری کشور نه تنها استانداردها را برای آینده آماده می‌کند بلکه به نقش زنان به عنوان تصمیم گیرندگان در روند دولتی و عمومی وجهه‌ای قانونی می‌بخشد. سهلی ورق زودی به عنوان سفیر اتیوپی در سنگال و جیبوتی خدمت کرده است.

وی چندین سمت در سازمان ملل داشته که شامل رئیس بخش ایجاد صلح در جمهوری آفریقای مرکزی است. سهلی ورق زودی پیش از رسیدن به پست ریاست جمهوری به عنوان نماینده سازمان ملل در اتحادیه آفریقا خدمت می‌کرد. در قانون اساسی اتیوپی پست ریاست جمهوری تشریفاتی است و تمامی قدرت سیاسی در اختیار نخست وزیر این کشور قرار دارد.
منبع

 

 

 

  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

به‌ گزارش ‌ایسنا، ‌مارزوکی داروسمان، رئیس کمیته‌ حقیقت یاب سازمان ملل درباره وقایع میانمار گفت‌: ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است و از ۱۵ عضو شورای امنیت خواست که عدالت را اجرا کنند.
رئیس کمیته‌ حقیقت یاب سازمان ملل درباره مساله میانمار اعلام کرد: در میانمار یک نسل کشی در جریان است.
فشار جهانی علیه میانمار بعد از وقایع اوت سال گذشته میلادی و کشته و آواره شدن بسیاری از مسلمانان روهینجا/ روهینگیا توسط نیروهای امنیتی میانمار افزایش یافت.
داروسمان در جلسه شورای امنیت گفت‌: اقلیت روهینجا در ایالت راخین با خطر بزرگی روبه‌رو است و بازگشت افرادی که فرار کرده‌اند می‌تواند عواقب گسترده‌ای داشته باشد و باعث کشتار جمعی بیشتری شود.
به نقل از خبرگزاری رویترز، میانمار یافته‌های گزارش جدید سازمان ملل را رد کرد و نماینده میانمار در سازمان ملل خطاب به شورای امنیت گفت‌: ما قادر هستیم که مسؤولیت هر گونه نقض حقوق بشر را بر عهده بگیریم. در حالی که شواهد کافی برای اثبات این نقض حقوق بشر وجود داشته باشد.
نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز اعلام کرد: جرایمی که علیه روهینجا اتفاق افتاده همانند جرایم رخ داده در سربنیستا و روآندا در سال‌های گذشته بوده است. شورای امنیت در این دو مساله ورود کرده است. اکنون نیز باید اقدامی انجام دهد.
همچنین بر اساس گزارش کمیته‌ حقیقت یاب سازمان ملل، درخواست تحریم تسلیحاتی میانمار شده است.
داروسمان به شورای امنیت اعلام کرد: حاکمیت ملی مجوزی برای اعمال جرایم علیه بشریت و یا نسل کشی نیست. روهینجا و تمام مردم میانمار و در واقع همه جهان به دنبال اقدامات شورای امنیت هستند.
نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد: نیروهای امنیتی در میانمار مردان را بازداشت و زنان را می‌ربایند، آنها به کتاب‌های قرآن اهانت کرده و کسانی که در خانه‌هایشان در اقلیم راخین در غرب این کشور نماز می‌خوانند را تهدید می‌کنند.
هیلی گفت‌: صلح در میانمار بدون محاکمه کسانی که در ارتکاب جنایات شنیع نظامیان در حق مسلمانان روهینجیا دست دارند، محقق نخواهد شد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل در ادامه‌ گفت‌: وضعیت مسلمانان در کشور میانمار بسیار تاسف‌بار است. زنان به قتل می‌رسند و نوزادان آنها در آتش انداخته می‌شوند. تجاوزهای جنسی دست جمعی علیه زنان انجام می‌شود و تمامی روستاها توسط نیروهای امنیتی تخریب می‌شوند.
وی افزود: متاسفانه در شورای امنیت برخی از طرف‌ها برای دور نگه کردن نگاه‌ها از این مساله تلاش می‌کنند و سعی دارند مانع از اطلاع یافتن افکار عمومی جهان از این جنایات وحشیانه شوند.
این مسؤول آمریکایی در ادامه‌ از نمایندگان ۹ کشوری که در ابتدای جلسه با برگزاری آن موافقت کرده‌ و از رئیس کمیته‌ حقیقت یاب خواستند تا در این جلسه صحبت کند، تقدیر کرد.
به‌ هر حال دیپلمات‌ها بر این باور هستند که روسیه و چین دو کشور دارای حق وتو از هر گونه اقدام علیه میانمار جلوگیری کنند.
نماینده چین در سازمان ملل اعلام کرد که این جلسه اقدامی غیرسازنده برای حل وضعیت میانمار است.
  • تاریخ : ۴ام آبان ۱۳۹۷

 

کد مطلب: ۱۲۱۸۱۶

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۴

مأموران پلیس آگاهی دریافتند که رئیس یکی از بانک ها با ترفند خاصی اقدام به افتتاح ۸۰ حساب بانکی به نام یک شهروند کرده و مبلغ زیادی وجه نقد از این طریق اختلاس کرده است.

دستگیری رئیس یک شعبه بانک در شیراز

 

به گزارش ایران بهتر؛ سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس بیان کرد: در پی اعلام شکایت اداره حقوقی یکی از بانک ها در شیراز مبنی بر اختلاس توسط رئیس بانک، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی دریافتند که رئیس یکی از بانک ها با ترفند خاصی اقدام به افتتاح ۸۰ حساب بانکی به نام یک شهروند کرده و مبلغ زیادی وجه نقد از این طریق اختلاس کرده است. این مقام انتظامی اضافه کرد: بلافاصله مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی فرد مورد نظر را در شیراز شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه این فرد برای بازجویی و ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد،اظهار داشت: متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به ۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اختلاس اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.